صداي بلند خوزستان
محمد زينالي‌اُناري
در ميان مديران توسعه‌گرا به تدريج كليشه‌اي شكل گرفته و آن اين است كه طرفداران يا مطالبه‌گران مسائل مربوط به محيط زيست را نوعي مزاحم يا بهتر بگويم، فضول و موي دماغ توسعه مدنظرشان مي‌دانند. در جاهاي مختلف ديده‌ام كه نگاهي تحقيرآميز و عاقل اندر سفيه به اين جريان كرده و اين معني را به طرفداران توسعه مدنظر خودشان يا به كلامي بهتر، دنباله‌روان و ريزه‌خواران بودجه‌هاي عمراني متبادر مي‌كنند كه اين سخن‌هاي توسعه پايدار و حقوق آيندگان و مراقبت از طبيعت كه اين فرقه محيط زيستي مي‌گويند، نويز و فاسد است. تا جايي كه با تعميم اين قبيل نگاه‌هاي تحقيرآميز و سركوبگرانه به نظام قضايي باعث شدند با جلوزن‌هاي اين گروه اجتماعي فعال و پيشرو برخورد قضايي صورت گيرد. اين رويه اقتصاد سياسي كه در ايران به نام سازندگي و توسعه عمراني و نهضت سد‌سازي و خودكفايي و ... ناميده شده و زيربناي آن گردش مالي صنايع عمراني، سيمان و آهن بوده، نخست به عنوان دروازه تمدن مدرن قلمداد، غالب برنامه‌هاي توسعه را به هزينه‌هاي عمراني محدود كرده و نقش علوم انساني را به كل ناديده گرفته است. بنابراين ما در اين موضوع به خصوص نه با رژيم ايدئولوژيك يا دولت مدرن كه با يك منطق بيل مكانيكي مواجه هستيم كه ساليان سال زمين را نه براي آباداني كه براي توليدات ساختماني محدود كرده است. غالب طرح‌هاي به ظاهر خلاقانه و توسعه‌گرا را به همين عنوان و در واقع در لباس توسعه اما در جسم ساختمان‌سازي و امثالهم انجام داده‌اند. از ابتداي انقلاب اسلامي كه با آرمان‌هاي ضد اشرافيت توام شروع شده و پس از سال‌ها چالش‌هاي پساانقلاب، به تدريج به قصد بازسازي خرابي‌هاي جنگ تحميلي دست به صنايع رايج در كشور دراز كرد، نخبگان ابزاري از دل برنامه‌هاي توسعه بر آمده و توسعه عمراني يا همان نهضت سد‌سازي و خودكفايي و ... را با سپر قرار دادن تعهدات انقلابي جايگزين آن كردند. آنگاه با طرح شعار رايج تعهد و تخصص گوي پيشروي در ساخت و ساز را از ساير خيرخواهان جامعه ربودند تا بالاخره سناريوهاي ترسناك امروز را براي حاكميت ملي تدارك ببينند. لذا پشت پرده تمامي مشكلات امروز و مسائل محيط زيست، منطق مهندسي يا اقتصادسياسي ساخت و ساز و بتون‌ريزي و ... پنهان شده كه با تقليل توسعه به ساخت و ساز و حذف رقباي پارادايمي، ديروز با پيش كشيدن تعهد در برابر تخصص و امروز با تحقير كنشگران محيط زيستي، امر خود را پيش ببرد. وقتي سخن از منطق مهندسي گفته مي‌شود، شايد به نظر طيف وسيعي از مهندسان ناخوشايند به نظر برسد، چراكه بسياري از مهندسان نجيب و محترم برنجند كه اين منطق مهندسي نيست. بسياري از مهندسان نجيب و رنج ديده امروز، موجوديت تخصصي و آلام خود را مرهون همين منطق مهندسي توسعه هستند. نخبگان سياسي اين جريان، نخست با اولويت به مركزيت بخشيدن به نگاه مهندسي در نظام آموزشي آن را به كعبه آمال و بازار كار پردرآمدي تبديل كردند تا نخست بخش زيادي از جوانان ايران را در صندلي‌هاي تدريس خود نشانده و از قبل نيروي انساني هژموني خود را در نظام دانشگاهي و سراسر سازمان‌هاي اداري و انقلابي قوام بخشيده و پاي خود را سفت كنند. تا جايي كه با تبديل شدن فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مهندسي به بيكاران مازاد بازار عمراني بسياري از ساير صنوف فرهنگي و مطبوعات را هم در زير چمبره خود آورند. بايد متذكر شوم كه اين خرده نظام اقتصادي و سياسي هيچ دلالت و نسبتي با انقلاب اسلامي و تعهد عقيدتي آن نداشته و امروز نقش مخرب آن بر همگان آشكار شده است. از اين‌رو ما مي‌توانيم اعتراضات خوزستان را نه تعارضي از سوي ملت بر دولت يا نزاع منطقه‌اي آب كه در قالب مواجهه با اين رويكرد به ظاهر توسعه‌اي و در واقع تقليل آن توسط منطق مهندسي به بازار بزرگ ساخت و سازهاي نسنجيده از خانه تا كارخانه‌هاي بي‌بهره در سراسر كشور، تبيين كنيم. و اينك راهكار اساسي براي حل مشكلات ناشي از آن و رهايي از جبرگرايي تكنولوژيك منطق مهندسي در برنامه‌هاي توسعه، چرخش پارادايمي در طرح و برنامه‌هاي توسعه است كه البته نخست بايد از خرابي‌هايي كه منطق مهندسي، به‌زعم تلاش‌هاي ارزنده‌اي كه مهندسان نجيب و برخي كارآفرينان دلسوز انجام داده‌اند، به جاي گذشته آوار‌برداري كند. گام خطير اول اين تغيير پارادايمي، بازگشت به علوم انساني و منطق نقادي آن در نگاه به انسان، طبيعت و ماهيت حركت انساني در افق زمان است.
اقدام حياتي بعدي ساماندهي مجدد سازمان‌هاي اداري و انقلابي در پالايش خود از منطق مخرب مهندسي و حاكميت بازار خرد ابزاري بر نظم و اقتدار سياسي كشور است. گام ديگري كه قوه قضاييه بايد بردارد، بررسي مجدد پرونده‌هاي محيط زيست و واكاوي نقش نافذ نگاه تعميم‌يافته منطق مهندسي به آن كه شيپور آن در پرونده‌هايي چون طبري دميده شده بود، برائت از كنشگران محيط زيست و نجات خود از اين ماجراست.